جرایم سایبری، نوعی از جرایم اینترنتی می‌باشند که شامل جرم‌هایی هستند که در محیط سایبر بوجود می‌آیند، که در این مقاله ما به تعریف محیط سایبر که یک محیط مجازی می‌باشدوبه ویژگی محیط سایبر، بطوریکه کاربران می‌توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی در سراسر دنیا دستیابی پیدا کنندوچگونگی ایجادجرایم که در فضای سایبر کپی عین اصل می‌باشدوانواع مجرمین محیط سایبرشامل هکرها، کرکرها، فریک‌های تلفن وانواع جرم‌های ممکن بانام سایبرکرایم ودرموردجرم آینده با نام تروریسم سایبر که مانند تروریست‌های معمولی دارای انگیزه‌های سیاسی برای ارتکاب جرایم هستندو همچنین بحران سازهای سایبر شامل ویروسها، عنکبوتهای موتورهای جستجووپالسهای الکترومغناطیسی، کرمهاوبمب‌های منطقی ودرمورد پلیس سایبر که مطابق با خاص بودن جرم‌های سایبر، نیاز به آموزش‌های خاص دارندو در آخر در مورد روشهای امنیت شبکه وداده‌ها می‌پردازیم. تاریخچهٔ جرایم سایبر دراواسط دههٔ ۹۰با گسترش شبکه‌های بین‌المللی وارتباطات ماهواره‌ای، نسل سوم جرایم کامپیوتری، تحت عنوان جرایم سایبری(مجازی)یا جرایم در محیط سایبر شکل گرفته‌است .به این ترتیب جرایم اینترنتی را می‌توان مکمل جرایم کامپیوتری دانست، بخصوص اینکه جرایم نسل سوم کامپیوتری که به جرایم در محیط مجازی معروف است، غالباً از طریق این شبکه جهانی به وقوع می‌پیوندد.۱ ویژگی‌های فضای سایبری کاربران می‌توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی دستیابی پیدا کنند، بدون درنظرگرفتن اینکه این اطلاعات و خدمات در کدام نقطهٔ دنیا واقع شده‌است. محیط سایبر زمینهٔ فعالیتهای اقتصادی مهم وابزار ضروری برای انجام کلیهٔ معاملات تجاری ودر سطح بین‌المللی بدون دخالت مستقیم بشر فراهم آورده‌است. محدودهٔ فعالیت کاربر به مرزهای فیزیکی یک خانه یا یک محل کار وحتی مرزهای یک کشور محدود نبوده ودر یک سطح کم هزینه هرکاربر می‌تواند درهرزمانی ودرهر مکانی با مردم در هر نقطه‌ای از جهان ملاقات کند واطلاعات مبادله کند، بدون اینکه از محل واقعی و هویت فرد خبر داشته باشد. از بعد اقتصادی سایبر سپیس را می‌توان یک بازار واحد جهانی دانست که از ثمره‌های موفق جامعه مبتنی بر تکنولوژی مدرن اطلاعاتی می‌باشد که با روند توسعه آن روابط اجتماعی سنتی و فرهنگی حاکم بر روابط افراد را در سطح ملی دچار تحول نماید.۱ تعریف محیط سایبر از لحاظ لغوی در فرهنگ‌های مختلف سایبر به معنی مجازی وغیرملموس می‌باشد، محیطی است مجازی وغیرملموس موجوددرفضای شبکه‌های بین‌المللی(این شبکه هااز طریق شاهراه‌های اطلاعاتی مثل اینترنت بهم وصل هستند)که دراین محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورهاوبه طور کلی هرآنچه در کرهٔ خاکی بصورت فیزیکی ملموس وجود دارد(به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد)دریک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجودداشته وقابل استفاده ودسترس کاربران می‌باشندوبه طریق کامپیوتر، اجزا آن وشبکه‌های بین‌المللی بهم مرتبط می‌باشند.۱ جرایم در سایبر اسپیس فضای سایبر هنوز در مراحل اولیه است.طبیعت این جرایم وسوءاستفاده‌های مرتکب شده دراین دنیای مجازی جدید هیچ گاه در دنیای حقیقی دیده نشده است.امنیت نا کافی تکنولوژی همراه با طبیعت مجازی آن فرصت مناسبی را در اختیار افراد شرور قرار می‌دهد. نگران کننده‌ترین جنبهٔ فضای سایبر انتشارسریع اطلاعات درآن می‌باشد، مثلاً در لحظهٔ کوتاهی قسمتی از اطلاعاتی که می‌تواند بطور بالقوه مورد سوءاستفاده قرار گیرد کشف می‌شود.در فضای سایبر برای جستجو و پیداکردن این جرایم مشکلات پیچیده تر می‌شود.دردنیای واقعی دزدی از بانک کاملاً مشخص است چرا که بعد از سرقت در خزانه بانک پولی موجود نیست.ولی در تکنولوژی کامپیوتری شدن یک خزانه می‌تواند بدون هیچ علامتی خالی شود. برای مثال سارق می‌تواند یک کپی دیجیتال کامل ازنرم‌افزار بگیردونرم‌افزار اصلی را همان طور که دقیقاً بوده باقی بگذارد.در فضای سایبر کپی عیناً عین اصل است با کمی کار روی سیستم، سارق می‌تواند امکان هرگونه تعقیب وبررسی مثل پاک کردن اثر انگشت تغییر دهد.۱ مجرمین سایبر هکر: دردههٔ ۱۹۷۰ واژهٔ هکر به شخصی اطلاق می‌شد که در برنامه نویسی بسیار ماهر و باهوش باشد.بعدها دردههٔ ۱۹۸۰ این واژه به معنی شخصی بود که در نفوذ به سیستم‌های جدید به صورت ناشناس تبحر داشته باشد.امروزه بیشتر با هدف ترساندن هکرها، رسانه‌ها ومقامات مسئول مانند آژانس‌های دولتی وادارات پلیس، این واژه به هرشخصی که مرتکب یک جرم مرتبط با فناوری شود، اطلاق می‌کنند.این درست است که هکرهای کنجکاو میتوتنند سهواً باعث زیان‌های قابل توجهی شوند، اما جستجو برای یافتن اطلاعات وآموزش، نه انتقام گیری یا صدمه زدن به دیگران، عاملی است که باعث می‌شود اکثرهکرها سرگرمی خود را به نحوی بیرحمانه دنبال کنند. کرکرها: ازسوی دیگر کرکرها هکرهای بدخواهی هستند.آنها به سیستم‌ها رخنه می‌کنند تا خرابکاری کنند، ویروس‌ها وکرمهای رایانه‌ای رامنتشر کنند، فایلها را پاک کنند یابعضی انواع دیگرویرانی راببارآورند.اختلاس، کلاهبرداری یاجاسوسی صنعتی(سرقت اطلاعات محرمانه یک شرکت)تنها بخش کوچکی از اهداف احتمالی کرکرها می‌باشد. تفاوت هکرهاوکرکرها : هکرها دریک مورد مهم با کرکرها تفاوت دارند، کارهایی که آنها انجام می‌دهند معمولاً از روی بدخواهی نیست.انگیزه بیشتر هکرهابرای این کار، تمایل شدید به یادگیری نحوه کار سیستم رایانه، یافتن راهی برای ورود مخفیانه به آنها وپیداکردن سوراخ‌های امنیتی این سیستم هاست هیجان خواندن اطلاعاتی که می‌دانند اجازه دیدن آنهارا ندارندیا انجام کاری که می‌دانند قانونی نیست به لذت دست زدن به چنین تجاربی توسط هکرها به عنوان سرگرمی می افزاید.آنها در فعالیت‌های خود معتقد به نگرش ببین اما دست نزن هستند. فریک‌های تلفن : شکل دیگر از جرایم رایانه‌ای را"فریک‌های تلفن " مرتکب می‌شوند.فریک‌ها به جای دسترسی به سیستم‌های رایانه ای، ازطریق خطوط تلفن دردنیای سایبر گشت می‌زنند.فریک‌ها از میان اولین هکرها دردهه۱۹۷۰ پدید آمدند.یکی از حوادثی که توسط فریک‌ها بوجود آمده بود در سال ۱۹۷۷ مربوط به اداره پلیس شهر نیویورک می‌شد، فریک‌ها به سیستم تلفن این اداره نفوذ کرده بودند ومتن ضبط شده‌ای را که به تماس گیرندگان خوشامد می‌گفت تغییر داده بودند، در متن ضبط شدهٔ جدید گفته می‌شد که افسران پلیس مشغول خوردن نان شیرینی ونوشیدن قهوه هستند وفر صت جواب دادن به تلفن‌ها را ندارند، این پیام به تماس گیرندگان توجه می‌کرد که در موارد اورژانس با شماره ۱۱۹ تماس بگیرند.۱،۲ بحران سازهای سایبر ویروس : ویروس‌ها یا برنامه‌های خود همانندساز، برنامه‌هایی هستندکه با هدف آلوده کردن سیستم‌های دیگر نوشته می‌شوند ومعمولا از طریق یک دیسکت وگاهی از طریق اینترنت یا شبکه‌های پست الکترونیک سرایت می‌کنند.بعضی ویروسها ممکن است قادر به حمله به فایل‌های سیستم وذوب کردن مادربورد یک رایانه، پاک کردن تمام داده‌های دیسک سخت وازکارانداختن رایانه باشند. عنکبوت‌های موتورهای جستجووپالس‌های الکترومغناطیس:که می‌توانند دسک سخت یک رایانه را ذوب کنند. کرم ها:میتوانندبه یک سیستم دسترسی پیدا کننداما نمی‌توانند در خارج از شبکه، برای مثال از طریق یک دیسکت، گسترش پیدا کنند.کرم‌ها در یک رایانه مقیم می‌شوندوفضای رایانه را اشغال می‌کنندتا آنکه رایانه کندشودیا از کار بیفتد. بمب‌های منطقی:آنها تعمداً زیانبار ساخته می‌شوند اما مانند ویروس‌ها تکثیر نمی‌شوند.آنها طوری طراحی شده اند که طی یک دورهٔ زمانی دررایانه غیرفعال باقی می مانندوسپس با سررسیدن تاریخی که برنامهٔ آنها مشخص شده است منفجر می‌شوند.اهداف این بمب‌ها متفاوت است.۲ انواع جرایم سایبری تنوع انواع جرایم ارتکابی در سایبرسپیس شامل جرایم نسل اول کامپیوتری (البته به شکل نوین)ویکسری جرایم بسیار جدید وبی سابقه می‌باشد. جرایم سنتی درمحیط دیجیتال جاسوسی رایانه‌ای :جاسوسی رایانه‌ای همانند جاسوسی کلاسیک ناظر به کسب اسرار حرفه ای، تجاری، اقتصادی، سیاسی، نظامی ونیزافشاءوانتقالواستفاده از اسرار است، فرد مرتکب جرم بادستیابی وفاش کردن این اسرار، ضررسیاسی، نظامی، مالی، تجاری بمیکند.این جرم امنیت ملی را با مخاطره مواجه می‌کند. سابوتاژرایانه‌ای :این جرم باجرم تخریب شباهت بسیاری دارد، هدف مجرم اخلال در نظام سیاسی واقتصادی یک کشوروبالطبع اخلال در امرحکومت است.درواقع اصلاح، موقوف سازی، پاک کردن غیرمجازداده‌ها یا عملیات کامپیوتر به منظور مختل ساختن عملکردعادی سیستم سابوتاژرایانه‌ای گویند. جعل کامپیوتری: واردکردن، تغییر، محو یا موقوف سازی داده‌های کامپیوتری یا برنامه‌های کامپیوتری به منظور واهداف سیاسی واقتصادی صورت میگرد.جعل کامپیوتری جعل داده هاست.در جعل کامپیوتر ی عمل ارتکابی برداده‌ها اثر میگذارد، با این تفاوت که داده، ماهیت اسناد عادی را ندارد. افتراونشر اطلاعات از طریق پست الکترونیک : پست الکترونیک مرسوم‌ترین وگسترده‌ترین سرویس شبکه‌های کامپیوتری وبین الملی است، هرکاربر می‌تواند در شبکه‌های بین‌المللی از طریق یک آدرس مشخص الکترونیک شناخته شود که با دسترسی به رمز آن می‌توان به آسانی درآن تقلب کرد.این قالبیت پست الکترونیک می‌تواند ابزاری جالب برای نشر اطلاعات مجرمانه یا نشر اکاذیب وافترا به اشخاص باشدواحتمال کنترل اطلاعات برای تهیه کننده کاملاً مشکل است ودر عمل به خاطر تعداد بسیار زیاد پست الکترونیک ارسالی، اتخاذ تدابیر کلی وگسترده امنیتی مشکل بوده وتنها برای بخش کوچکی از داده‌ها میسر می‌باشد. تطهیرنامشروع پول : بدست آوردن پول از طریق غیر قانونی یا پول کثیف، به نحوی که قانونی یا پاک به نظر برسد، از جرایم کلاسیک بوده که در محیط سایبر به کمک اینترنت، پست الکترونیک وشبکه‌های بین‌المللی ارتباطی صورت می پذیرد، نحوهٔ ارتکاب بدین نحو است که باندهای بزرگ نامشروع توسط پست الکترونیک یا اینترنت بدون هیچ کونه اثرونشانی درخواست ارسال مبالغی پول به حساب شخص معینی را مینمایندودر تقاضای خود نحوهٔ ارسال پول ودستمزد ومدت استردادرا بیان ودر صورت قبول طرف نوع ونحوهٔ تنظیمات لازم رااعلام می‌دارندواصولا درزمان استردادپول یک عنوان مشروع در تجارت الکترونیک را با منشا تجاری انتخاب وبا هدف خود هماهنگ می نمایند لازم به ذکر است غالب این درخواستها از افراد کشورهایی که از لحاظ تکنولوژی اطلاعاتی وارتباطی وهماهنگی پلیسی در سطح بین‌المللی در درجهٔ پایین تری قراردارند انتخاب می‌شود. قاچاق موادمخدر : باتوجه به گسترش ارتباطات شبکه‌ای ودرمحیط سایبرودسترسی آسان افرادبه هم از طریق پست الکترونیک واینترنت هرگونه قاچاق مواد مخدر اعم از خرید، فروش، پخش، توزیع یافتن واسطه هاومصرف کنندگان از طریق شبکه‌های کامپیوتری انجام می‌شود.از ویژگیهای آن حذف وکمترنمودن واسطه‌ها وتوزیع کنندگان، گسترش دامنهٔ فعالیت قاچاق چیان تا سطح بین‌المللی، اقدامات پلیس در خصوص کشف فروشندگان وخریداران موادمخدربه سختی ودرمواردی غیر ممکن می‌باشد وضریب اطمینان قاچاق موادمخدر از طریق ارتباطات کامپیوتری وشبکه‌ای بالاتر ازنوع سنتی آن می‌باشد. جرایم ناظر به کپی رایت وبرنامه ها: هرگونه تکثیر، ارسال، انتقال، در اختیارعامه گذاشتن، پخش گسترده، توزیع، فروش واستفادهٔ غیر مجازاز برنامه‌های کامپیوتری سرقت نرم‌افزار گویند. جرایم در تجارت الکترونیک : شامل کلاهبرداری در تجارت، تعریف کلی وکلاسیک کلاهبرداری عبارتست از"تحصیل مال دیگری بااستفاده از وسایل متقلبانه"شخصی در نقطه‌ای نامعلوم با واردشدن به شبکهٔ بین‌المللی (مثل اینترنت)ومعرفی خود به عنوان تاجروصاحب یک شرکت معتبردر یک سایت تجاری وارائهٔ "نهادی مشابه ادارهٔ ثبت اسنادکه این نهاد عهده دارثبت داده‌های تجاری وتجاراست تا بدین ترتیب تاجر مجوز ورود به عرصهٔ تبادلات الکترونیک را کسب نماید "وهم چنین نهادی که در تجارت الکترونیک به معنای زیرساخت کلید عمومی است.اساس تجارت الکترونیک واز محورهای عمده ومهم آن داشتن این نهاد برای تجار می‌باشد "(تماماً غیرواقع وکذب)، اظهار می‌دارد که کالایی را با قیمت معین، نوع وتعداد مشخص در اختیار داشته وقابل عرضه به مشتریان می‌باشد از طرفی خریدارانی که در فضای شبکه‌ها مشغول تجارت الکترونیک( خریدوفروش) می‌باشند پس از دریافت پیام، نسبت به برقراری ارتباط شبکه ای(که غالباً به صورت پست الکترونیک یا ارسال درخواست هز طریق شبکه می‌باشد قبول(خرید)خودرا اعلام ومقداری از کالای موردنظررادرخواست می‌کنند. شخص فروشنده پس از جلب اعتمادطرف مقابل، نسبت به اعلام شماره حساب یا شماره کارت اعتباری خود برای دریافت وجه اقدام مینماید.خریدار نیز پس از پرداخت وجه(غالباً به صورت پرداختهای الکترونیکی)منتظر دریافت کالا می‌باشددر صورتیکه شخص فروشنده قبلاً با عملیات‌های متقلبانه ونفوذ توانسته بوده که نهادهای نامبرده را به صورت غیرواقع برای خوداختیار نماید وبدین وسیله مبلغی را من غیرحق کسب نماید. جرم آینده، تروریسم سایبر : والتر لاکور یک متخصص تروریسم در مرکز مطالعات استراتژیک وبین‌المللی اشاره می‌کند که یک مقام رسمی سیا ادعا کرده است که می‌تواند "با یک میلیارد دلار و ۲۰ هکر قابل، ایالت متحده را فلج کند."لاکور یادآوری می‌کند که اگرچه هدف تروریست‌ها معمولاً قتل سران سیاسی، گروگان گیری یا بعضاً حمله ناگهانی به تسهیلات دولتی یا عمومی است، اما صدمه‌ای که ممکن است به وسیلهٔ حمله الکترونیکی به شبکه‌های رایانه‌ای وارد آید می‌تواند"بسیار غم انگیزتر باشدواثرات آن تا مدت‌ها باقی بماند."لاکور معتقد است که تروریسم رایانه‌ای ممکن است برای تعداد کثیری از مردم بسیار ویران کننده تر از جنگ‌های بیولوژیک یا شیمیایی باشد. از اقدامات سایبر ترور ارتباط بین تروریست‌ها از طریق شبکه‌های بین‌المللی وتبادل افکار واعمال مجرمانه در سطح بسیار پیچیده است که از ویژگیهای این نوع ارتباط عدم توانایی پلیس در کنترل وشنود این ارتباطات می‌باشد. اما آیا واقعاً تروریسم سایبر امکان پذیر است؟ درسال ۱۹۹۱ حین جنگ خلیج فارس که میان عراق وائتلافی از چند کشور به رهبری ایالت متحده در گرفت، یک جوان ۱۸ ساله فلسطینی، متهم به نفوذ به رایانه‌های پنتاگون شد.این مرد جوان ظاهراً به اطلاعات سری مربوط به موشک پیتریوت دسترسی پیدا کرده بود که یک سلاح کلیدی آمریکا برای دفاع در مقابل حمله موشکهای اسکاد عراق محسوب می‌شد.در نفوذ دیگری در همان جنگ چندین نوجوان هلندی به رایانه‌های نظامی، زمینی، هوایی ودریایی ایالت متحده در۳۴ سایت مختلف نفوذ کردند، نفوذکنندگان در یکی از حملات خود به داده‌های بسیار حساسی درباره پرسنل نظامی، نوع ومیزان تجهیزات نظامی فرستاده شده به خلیج فارس، اهداف موشکها و توسعهٔ سیستم‌های تسلیحاتی دست یافتند، در واقع این نوجوانان کرکرهایی بودند که تنها به خواندن این فایلها اکتفا نکردند بلکه اطلاعات مربوط به تحرکات ارتش وتوانایی موشک‌ها را سرقت کردند ودر اختیار عراقی‌ها قراردادند.۱،۳ پلیس سایبر بعضی ازافسران پلیس از دهه۱۹۷۰ در زمینه جرایم سایبر آموزش دیده اند وتخصص پیدا کرده اند.جرایم سایبر ممکن است در هر جایی اتفاق بیفتد وغالبا قابل ردیابی نیستند.بیشترادارات پلیس محلی فاقد پرسنل ماهر یا بودجه لازم برای مبارزه با جرایم سایبر هستند به ویژه به این دلیل که این پرونده‌ها ممکن است در آن واحد به حوزه‌های قضایی متعددی مربوط شوند.بنابراین چه کسی مسئول مبارزه با جرایم سایبر خواهد بود؟علاوه برآنچه پلیس رایانه‌ای نامیده می‌شود، شهروندانی نیز وجود دارند که به صورت شخصی به جلوگیری از جرایم سایبر وشناسایی مجرمان کمک می‌کند.هنوز هم مباحثات زیادی درمورد روشهای مورد استفاده توسط مقامات رسمی، دراجرای قوانین مبارزه با جرایم سایبر وجود دارد.پلیس تا چه حد مجاز است که در تحت پیگرد قراردادن ودستگیری مجرمان سایبر به ویژه هکرها پیش رود؟پلیس تا چه حد اجازه دارد که به حریم خصوصی الکترونیک شهروندان پا بگذارد؟چگونه باید میان حقوق افراد ونیاز مقامات دولتی برای تحقیقات وتشکیل پرونده تعادل برقرار کرد؟ولی با این وجود پلیس توانسته بسیاری از هکرهای بدخواه را شناسایی کند ودر یافتن مجرمان سایبر موفق باشد.۲ امنیت سایبر با وجود تبادل عظیم اطلاعات حیاتی ویا خصوصی از طریق اینترنت باید دید اینترنت تا چه حد برای ارسال داده‌های حساس، مطمئن است.وامنیت شبکه‌ها وقتی داده‌ها درآن جریان پیدا می‌کنند چگونه است؟چرا که با وجود جریان داده‌ها روی اینترنت بسیر طبیعی است که فکر کنیم گوش دادن وگرفتن اطلاعات حساس موجود می‌تواند کار ساده‌ای باشد.اما رمزگذاری روی داده ها(غیر قابل فهم یا غیر قابل خواندن داده ها)لایه سوکت‌های امن به عنوان استاندارد ایمنی ورمز عبور معتبر، جداسازی داده‌ها روی کامپیوترهای متعدد وتفکیک پایگاه داده‌ها (جدا نگه داشتن اطلاعات مشتریان)روش‌های پیشرفته در ایمنی داده‌ها می‌باشند.که می‌توانند از دستیابی هکرها به داده‌ها جلوگیری کنند.۲،۳ تاریخچهٔ جرایم سایبر در ایران براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ 26 خرداد 1378 به وقوع پیوست. یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایزی چندان بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آن ها به عنوان جرم اینترنتی محسوب می شود. بعد از این بود که گروههای هکر موسوم به گروه مش قاسم و ... ،جرم های دیگری را مرتکب می شدند، مواردی چون جعل اسکناس ، اسناد و بلیط های شرکت های اتوبوسرانی ، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه ، کارت پایان خدمت ، مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند. براساس آمارهای موجود در سال 1384 ، 53 مورد پرونده مربوط به جرایم اینترنتی در کشورتشکیل شد که کشف جرائم آمار 50 درصدی را نشان می دهد. از مهمترین موارد جرم اینترنتی و رایانه ای در سال گذشته ، 32 مورد سوء استفاده از کارت های اعتباری 11 مورد کلاهبرداری اینترنتی ، 7 مورد ایجاد مزاحمت از طریق اینترنت ، 3 مورد کپی رایت و 2 مورد نشر اکاذیب از طریق اینترنت و 5 مورد موضوعات متفرقه بوده است. باتوجه به آمارهای سال 84 میزان کشفیات مروبط به کلاهبرداری ، جعل و سایر جرائم رایانه ای و اینترنتی 11 درصد رشد را نشان می دهد. می توان گفت امسال هم جرایم رایانه ای و اینترنتی در کشورمان اتفاق افتاده که شاید یکی از مهمترین و خبرسازترین آنها ، توزیع سی دی مستهجن منسوب به یکی از بازیگران مشهور زن بود و از مصادیق بارز جرم رایانه ای است. پلیس سایبری در ایران توسعه‌ی روزافزون زیرساخت‌های فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت و سایر فنّاوری‌های اطّلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دیتای کشوری و محلّی، ارتباطات ماهواره‌ای از جمله‌ی دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعه‌ی سازوکاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطّلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می‌کند. همچنین توسعه‌ی خدمات الکترونیک در کشور نظیر دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و سایر خدمات از این دست، نیز لزوم ایجاد پلیسی تخصّصی در مجموعه‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای تأمین امنیت و مقابله با جرایمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندند را آشکار می‌کند. از سوی دیگر، رشد قارچ‌گونه‌ی جرایم در حوزه‌ی فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور (فتا) مثل کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطّلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، هرزه‌نگاری و جرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمان‌یافته‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب می‌کند که پلیس تخصّصی که توان پی‌جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فنّاورانه داشته باشد، به وجود آید. از سوی دیگر با توجّه به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوّبات کمیسیون افتای دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات، این پلیس در بهمن‌ماه سال 1389 به دستور سردار فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل گردید. قوانین جرایم سایبری در ایران قانون جرائم رایانه‌ای بخش یکم جرائم و مجازاتها فصل یکم جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز ماده۱ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز ماده۲ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای ماده۳ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد: الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات. ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال. ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال. تبصره۱ـ داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند. تبصره۲ـ آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. ماده۴ـ هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. ماده۵ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد. فصل دوم جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مبحث یکم ـ جعل رایانه‌ای ماده۶ ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیونریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد: الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آنها. ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‌ها یا علائم به آنها. ماده۷ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارتها یا تراشه‌ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد. مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ماده۸ ـ هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. ماده۹ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. ماده۱۰ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ماده۱۱ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد. فصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه ماده۱۲ـ هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ماده۱۳ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. فصل چهارم جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ماده۱۴ـ هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می‌شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد. تبصره۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. تبصره۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. ماده۱۵ـ هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال است. ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود. فصل پنجم هتک حیثیت و نشر اکاذیب ماده۱۶ـ هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. ماده۱۷ـ هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. ماده۱۸ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. فصل ششم مسؤولیت کیفری اشخاص ماده۱۹ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود: الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود. ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد. ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود. د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته‌باشد. تبصره۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. تبصره۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود. ماده۲۰ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال. ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد. تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند « ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت. ماده۲۱ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون ریـال تا یکصـد میلیـون ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. تبصره۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سگانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد. تبصره۲ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام‌قضائی رسیدگیکننده به پرونده انجام خواهد گرفت. برای اطلاع از مصادیق محتوای مجرمانه اینجا کلیک کنید. ماده۲۲ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود. تبصره1۱ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. تبصره۲ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. تبصره۳ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ماده۲۳ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگیکننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریـال و در مرتبـة دوم به یکصـد میلیـون ریال تـا یک میلیـارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد. تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند. ماده۲۴ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. فصل هفتم سایر جرائم ماده۲۵ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد: الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود. ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم میکند. ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی. تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. فصل هشتم تشدید مجازاتها ماده۲۶ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه‌ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند. ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد. ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد. د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد. ه‍( جرم در سطح گسترده‌ای ارتکاب یافته باشد. ماده۲۷ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند: الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال. ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال. ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال. بخش دوم آئین‌دادرسی فصل یکم صلاحیت ماده۲۸ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد. ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد. ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایتهای) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای کدکشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد. د) جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد. ماده۲۹ـ چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد. ماده۳۰ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد. تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به‌امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد. ماده۳۱ ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود. فصل دوم جمع‌آوری ادله الکترونیکی مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها ماده۳۲ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. تبصره۱ـ داده ترافیک هرگونه داده‌ای است که سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید میکنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود. تبصره۲ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست. ماده۳۳ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند. مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده ماده۳۴ـ هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون ریال تا ده‌میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. تبصره۱ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است. مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها ماده۳۵ـ مقام قضائی می‌تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت‌شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد. مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ماده۳۶ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد. ماده۳۷ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد. ماده۳۸ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف. ماده۳۹ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود: الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی. ب) دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه. ج) دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده. ماده۴۰ ـ در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، کپی‌برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود. ماده۴۱ ـ در هریک از موارد زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد: الف) داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد، ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد، ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد، د) تصویربرداری ( کپی‌برداری ) از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد، هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‌داده‌ها شود، ماده۴۲ ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد. ماده۴۳ ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد. ماده۴۴ـ چنانچه توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است. ماده۴۵ـ در مواردی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‌های توقیف‌شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نشود. ماده۴۶ـ در مواردی که اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارهای مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند. ماده۴۷ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به‌مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است. مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای ماده۴۸ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود. تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره‌شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. فصل سوم استناد پذیری ادله الکترونیکی ماده۴۹ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع‌آوری شده، لازم است مطابق آئین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. ماده۵۰ـ چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود. ماده۵۱ـ کلیه مقررات مندرج در فصل‌های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‌ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‌گیرد نیز می‌شود. بخش سوم سایر مقررات ماده۵۲ ـ در مواردی که سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده‌است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد. تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آئین‌دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد. ماده۵۳ـ میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است. ماده۵۴ـ آیین‌نامه‌های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. ماده۵۵ـ شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه‌ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد. ماده۵۶ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است. قانون فوق مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. ه